القضم المتدرج للسيادة الوطنية تحت حكم التسلطية الشعبوية كان أمرا متوقعا . لم نكن سذجا حتى نصدق حنجوريات يسار وظيفي وقومويين أدعياء يدعمون عودة حكم فردي سيخلصهم من خصمهم الايديولوجي

توا، يتواصل تغول النقابات الأمنية لكن لا عندك نواب تعاركهم ولا عندك استدعاء لوزير الداخلية ولا عندك بلاتو في التلفزة الوطنية باش يحيّر الموضوع ولا شيء.. عندك تأسيس لقضاء غير مستقل، وارجع عوّل على ضمير القاضي وأكهو…

اذا كان قد وضع دستورا على المقاس يؤسس فيه لإفلات رأس السلطة التنفيذية من المساءلة والمحاسبة فكيف له ان لا يصمت على افلات الامنيين من العقاب تجاه كل التجاوزات المرتكبة.

شمعناه تتعمل نقطة إعلامية...بدون تقديم معطيات مادية وواقعية ...مثل فاش يتمثل المخطط بالضبط ... وكيفاش باش يتنفذ... وشكونهم الأشخاص والشبكة ... و شكونها الجهات الأجنبية الخ ...ياخي إعلام فاش هذا؟ فازة هاو ثمة جريمة كبيرة ... وهانا نبحثو فيها.. وما نعطيوش معلومات.... خاطرها أمور سرية ....توا هذا كلام؟

...هذا الانقلاب بلا افق الا مزيد تدفيع البلاد ضرائب موجعة من الفوضى و التخبط و الاحتراب .

اليوم يقبع اعلامي وصحفية في السجن ونحن من قمنا بثورة من أجل الحرية وقبول الإختلاف. لا أذكر في تاريخ تونس الثورة أن صحفيا او إعلاميا تم حبسه بآلة القضاء العسكري. من المفترض في بلد عاش ثورة ودعم الحريات أن يعتبر التضييق على الصحافة جريمة فما بالك بسجن بعضهم.

فما قام به الحزب الدستوري الحرّ ضد الاتحاد من صراع فكري-سياسي و من تنظيم اعتصامات ورفع قضايا هو حق من حقوق الحزب و مقبول اذا تم في اطار احترام القانون . ولكن وصول الأمر الى حدّ اقتحام المقرّ يعني مخالفة القانون ويتطلب عقابا قانونيا .